وثانياً : ذكر شروط الاجتهاد ، وشروط المفتي ، وبيّن العلوم التي لابدّ أن يعرفها الفقيه ويستفيد منها في الاجتهاد . وثالثاً : بحث مسألة اشتراط القضاء بالاجتهاد ؛ وهل للفقيه أن يوكله إلى غير المجتهد ، أم لا ؟ ورابعاً : أثبت مشروعية التقليد واستناده إلى ما تعارف في عصر الأئمّة عليهم السلام واستعرض ما جرى على لسانهم عليهم السلام من التعابير المختلفة . وخامساً : بحث في تشخيص مرجع التقليد وشروطه ، كالحياة ، والأعلمية . ولأجل هذه المزايا التي اتّسم بها كتاب السيّد الإمام الخميني قدس سره قمنا بتقديمه على سائر ما كتب منذ بداية هذه المرحلة وإلى يومنا هذا ، حيث ا لّفت الكثير من الكتب ، نذكر منها : 1 - « الاجتهاد والتقليد » لأحمد الآذري القمّي ، ويقع في مجلّدين . 2 - « الاجتهاد والتقليد » للسيّد رضا الصدر . 3 - « القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد » للسيّد عادل العلوي . 4 - « الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر » ليحيى محمّد . 5 - « التقليد في الشريعة الإسلامية » للسيّد عزّ الدين بحر العلوم . 6 - « الاجتهاد في الشريعة الإسلامية » له أيضاً . 7 - « أنوار الهدى في شرح العروة الوثقى » قسم الاجتهاد والتقليد ، للسيّد محمّد تقي العلوي الغروي . 8 - « النور المبين في شرح التحرير ومنهاج الصالحين » الاجتهاد والتقليد ، للسيّد نور الدين الشريعتمدار الجزائري . 9 - « مصباح المنهاج » الاجتهاد والتقليد ، للسيّد محمّد سعيد الحكيم .